منظمات المجتمع المدني: الذهنية البوليسية هي من يسيطر على المجتمع
منعت قوات الأمن صحفيين وناشطين حقوقيين من الوصول إلى أمام وزارة العدل للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى. وقام عشرات من أفراد الأمن المركزي والنجدة والشرطة الراجلة بإغلاق شارع العدل والشوارع المؤدية إليه منذ الصباح الباكر وذلك على ما يبدو لمنع إقامة الاعتصام الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني للمطالبة بالتحقيق في واقعة تزوير الحكم الصادر ضد الصحفي «عبد الكريم الخيواني».
وصرح رجال الأمن بعدم معرفتهم لأسباب إغلاق شارع العدل ومنع والسيارات من العبور فيه، والتحقق من شخصيات المارة للتأكد من عدم انتمائهم للصحافة أو منظمات المجتمع المدني.
وكان المعتصمون استجابوا لدعوة منظمات المجتمع المدني للاحتجاج أمام مجلس القضاء الأعلى بخصوص واقعة تحوير منطوق حكم الخيواني بإضافة فقرة إليه تقضي بشموله بالنفاذ المعجل.
واستنكرت منظمات المجتمع المدني هذه الإجراءات الاستثنائية التي قالت أنها تتنافى مع القانون وتحاول قسر الأداء العام خارج الفعل المدني السلمي. مشيرة إلى أن هذا الفعل يفصح عن ذهنية بوليسيه تريد السيطرة على المجتمع وضبط مختلف أشكال التعبير عن الرأي.
وأكدت منظمات المجتمع المدني مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق الحكم، والإفراج العاجل عن الصحفي «عبد الكريم الخيواني.»
وفي رسالتهم التي يحملونها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي «عصام السماوي» طالب المعتصمون من فضيلة القاضي الإطلاع على كافة الحيثيات والتوجيه بالتحقيق في واقعة الحكم الابتدائي، مشيرين إلى أنهم تفاجئوا بإضافة فقرة تحمل رقم (17) أكدت على النفاذ المعجل للحكم الذي يشمله الحكم الابتدائي والتي شملت حكما بالإعدام على أحد المتهمين، معتبرين شمول الحكم بالنفاذ يمثل سابقة خطيرة تحرمه باقي درجات التقاضي.
واستنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قمع الاعتصام المخصص للتضامن مع الصحفي «عبد الكريم الخيواني» والذي جاء بعد إضافة النفاذ المعجل في منطوق الحكم ليتم التحايل على الخيواني بالحبس بعد أن تم إطلاق سراحه بضمانة بسبب وضعه الصحي.
وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إن منع الاعتصام ونشر الحشود الأمنية وإغلاق الشوارع الفرعية لمنع الاعتصام الذي نظمته مجموعة من منظمات المجتمع المدني يعد انتهاكا صارخا لأبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في التظاهر أو الاعتصام.
واعتبرت المنظمة مثل هذه الاجراءات هي استمرار وامتداد للفكر القمعي الأمني وإحلال الأجهزة الأمنية لتكون بديلة عن السلطات المدنية الطبيعية في البلاد.